مفهوم سرمايه اجتماعي كه چند دهه در حوزه علوم اجتماعي مورد توجه و استفاده بود، از اوايل دهه نود ميلادي مورد توجه عالمان اقتصاد قرار گرفت و كاربرد آن در اقتصاد با سرعت شگرفي گسترش يافت. مفهوم سرمايه اجتماعي اكنون- در كنار سرمايه انساني و سرمايه اقتصادي- به يكي از مفاهيم توضيح دهنده رشد تبديل شده است. سرمايه اقتصادي (شامل: سرمايه مالي، فيزيكي، منابع طبيعي و منابع سرمايه اي) ابزاري است براي افزايش قدرت توليد و بازدهي افراد به صورت برون زا، حل بحران اقتصادی در بعضی از کشورهای جهان، سیاست‌گذاری‌های “بین بخشی” را طلب می‌کند. بدین معنی که نخبگان سیاسی این کشورها باید به موازات اتخاذ “تدابیر اقتصادی”، به “راهکارهای اجتماعی” نیز توجه و تاکید داشته باشند. دلالت‌های این پیام راهبردی برای ایران نیز اینست که برای مدیریت مناسب بحران اقتصادی، باید بیش از پیش به رفع چالش‌های موجود در خصوص “سرمایه اجتماعی” توجه کرد و تمرکز جدی برای “بازتولید اعتماد عمومی” از طریق اتخاذ “سیاست‌گذاری‌های مناسب” اقتصادی داشت.
تجربه جهانی نیز گویای اینست که بدون ارتقا درجه اعتماد عمومی نمی‌توان امیدی به برون رفت از چالش‌ها و مسائل پیچیده داشت. نخبگان سیاسی ایران که مواجهه سختی با “ابر چالش‌هایی” همچون رشد اقتصادی ناپایدار، دام درآمد سرانه متوسط، بیکاری، مشکلات فراوان منابع آبی و زیست محیطی دارند، باید بیش از پیش به موضوع اعتماد عمومی توجه و تمرکز داشته باشند. چرا که حل ابرچالش‌ها، راهکارهای بین بخشی را طلب می‌کند. بدین معنی که راه‌حل‌ها را تنها نمی‌توان در بخش‌های اقتصادی جستجو کرد، بلکه دامنه بسیاری از راه‌حل‌ها به حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز مربوط می‌شود. حلقه اتصال تمامی حوزه‌های مزبور برای حل ابر چالش‌ها، مولفه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است.اتخاذ تدابیر سه‌گانه مزبور، زمینه مناسب را برای عمق بخشی به فعالیت‌های اقتصادی برای اقشار مختلف جامعه در کشور فراهم می‌آورد و کشور به آستانه امنیت و قدرت پایدار نزدیک‌تر می‌شود.
بدون دیدگاه