چکیده
برای برنامه ریزی درباره عملکرد بهتر نهاد خانواده، آن مفهوم را در مرکزیت دایره تصمیم سازی های اجتماعی و فرهنگی کلان قرار داد و پس از آن، عیار و مصلحت مفاهیم مرتبط با آن را برای ارائه تصمیمات بهتر مورد سنجش قرار داد. گام اول در راه اجرائی شدن این سیاست نامه کلان، تطبیق این ظرفیت ها و خلاهای موجود در حوزه قانونی کشور است. به این معنا که در ابتدای راه باید فضاهای تعریف نشده و مغفول مانده در این حوزه ها را مورد توجه قرار داد و آنها را مرتفع کرد.
اواسط شهریور ماه سال جاری بود که رهبر انقلاب با صدور فرمانی، سیاست های کلی کشور در زمینه “خانواده” را به دستگاه های ذیربط ابلاغ کردند. بنیان و اصل این سیاست ها مبتنی بر بند یک اصل 110 قانون اساسی بود، که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در قالب سیاست نامه ای کلی تنظیم و نشر شد. اما برای ارائه تحلیلی همه جانبه از این سیاست ها نیاز است که در ابتدای امر، مروری بر متن این سیاست ها داشته باشیم. سپس ابعاد دیگر این سیاست نامه را از مناظر مختلف مورد بررسی قرار می دهیم. یکی از راهگشاترین مراجع در این باره نیز، انتقادات وارد شده به سیاست های کلی خانواده است. انتقاداتی که هرچند در برخی فصول با غرض ورزی نگاشته شده اما در برخی موارد نیز می توانند گره گشا باشند.
اما حلقه مفقوده ای که در این میان برای برنامه ریزی طبق این متد وجود دارد، یک سند بالادستی است. سند بالادستی به این معنا که منشوری از بایسته ها و شایسته هایی که باید درباره مفهوم مرکزی رعایت شود، تا رسیدن به غایت برنامه درست تر و آسان تر ممکن شود، در دسترس برنامه ریز وجود داشته باشد. اینکه کدامین نهاد و کدامین مسئول و کدامین کارشناس ملزم به تهیه این سند بالادستی است، در این نوشتار مورد بحث قرار نمی گیرد، چه اینکه سخن ما از نهادها و مسئولین نیست، بلکه سخن از اصل سند و برنامه است. در این راستا می توان به نمونه اخیر این سند، یعنی “سیاست های ابلاغی خانواده” اشاره کرد. سیاست هایی کلی که با مشارکت رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و به نهادهای ذیربط ابلاغ شده است. نهادهائی که وظیفه تعیین مفاهمیم پیرامونی و برنامه ریزی و تصمیم سازی در حوزه خطی دایره را بر عهده دارند. رهبری در این سند، کلیات عملکرد و نقشه راه درباره نهاد خانواده در حوزه های مختلف را روشن کرده اند و ادامه تصمیم سازی ها به عهده نهادهای مرتبط گذاشته شده است. این چنین است که توجه به این سند، اهمیت تصمیم سازی و بایسته ها و شایسته های درنظر گرفته شده را برای همه اهالی اندیشه و این حوزه مشخص می سازد.
واژگان کلیدی: نهاد خانواده، سیاستهای ابلاغی خانواده.
بدون دیدگاه