در گزارش تحلیلی “انستیتو دولت‌های عربی خلیج فارس”، با اشاره به این مطلب که منطقه خلیج فارس یکی از مناطق تحت تنش آبی در جهان است که اخیرا در معرض بارش‌های شدید و سیلاب قرار گرفته، تلاش دولت‌های عربی حاشیه خلیج فارس برای شناسایی و کاهش خطرات پیش از وقوع بلایای طبیعی با هدف تغییر استراتژیهای خود در واکنش به آن بلایا به استراتژیهای تاب‌‌آوری پیشگیرانه، مورد توجه قرار گرفته است.
در این گزارش واکنش‌های اضطراری هماهنگ شده توسط دولت‌های منطقه نیز ضعیف بیان شده است. چنانچه، تلفات جانی در پی تازه‌ترین طوفان‌های شدید رخ داده، کاستی‌های متعددی را در هماهنگی دولتی آشکار کرد. در واقع، فقدان راهنمایی و رهبری روشن، رقابت‌های بوروکراتیک میان ادارات مختلف دولتی، عدم شفافیت در مورد مرزهای قضایی و در نهایت ارتباطات ناکافی و عدم به اشتراک‌گذاری اطلاعات، اغلب بر هماهنگی موثر بین سازمانی تاثیر می‌گذارند.
از جمله راهکارهایی که دولت‌های منطقه برای مقابله پیشگیرانه و به حداقل رساندن تلفات ناشی از بلایای طبیعی در دستور کار قرار داده‌اند می‌توان به تعلیق حضور دانش‌آموزان در کلاس درس مدارس، تعلیق حضور در محل کار و تغییر شرایط کار به صورت حضوری به کار از طریق فضای مجازی (دورکاری) به عنوان یک رویه رایج در سراسر کشورهای خلیج فارس در دوره‌های بارندگی شدید اشاره کرد که در ابتدا به دلیل پاندمی کووید در دستور کار قرار گرفته بود.
برای مثال، جامعه در عمان از بلایای ناشی از طوفان درس گرفته است. جوامع عمانی با تکیه بر تجارب گذشته رویکردی فعال برای بازیابی پس از فاجعه نشان داده‌اند از جمله انجام نظافت خیابان‌ها، ایجاد کمک‌های مالی و تهیه غذا و سرپناه برای حمایت از آسیب‌دیدگان.
آن اندیشکده اشاره می کند گسترش برنامه ها و کمیته های اقدام اقلیمی در تمام شش کشور شورای همکاری خلیج فارس قابل توجه است. شورای عالی محیط زیست بحرین بر اقلیم و راهبردهای زیست محیطی نظارت دارد. کویت برنامه ملی انطباق ۲۰۱۹-۲۰۳۰ را صادر کرد. قطر برنامه ملی تغییر اقلیم خود را در سال ۲۰۲۱ منتشر کرد. عمان استراتژی ملی برای سازگاری و کاهش تغییرات آب و هوایی برای سال های ۲۰۲۰-۲۰۴۰ را تصویب کرد. عربستان سعودی استراتژی ملی محیط زیست را در سال ۲۰۱۸ آغاز کرد و امارات برنامه ملی تغییر اقلیم امارات ۲۰۱۷-۲۰۵۰ را صادر کرد. برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز استراتژی هایی را با تمرکز بر انعطاف پذیری آب‌و‌هوا و بلایا توسعه داده اند. بحرین در ماه مارس یک استراتژی ملی اضطراری به روز شده تحت وزارت کشور را تصویب کرد تا توسط کمیته ملی مدیریت اضطراری مدنی آن کشور اجرا شود. عربستان سعودی یک طرح ملی واکنش به بلایا به رهبری شورای دفاع ملی دارد که متشکل از ۲۰ عضو به نمایندگی از بخش های مختلف است. عمان در سال ۱۹۸۸ عمان یکی از اولین کشورهای خلیج فارس بود که کمیته ملی بلایای طبیعی را تاسیس کرد که با صدور فرمانی برای اصلاح قانون دفاع مدنی در سال ۲۰۲۰ توسط سلطان “هیثم بن طارق السعید” و مرکز ملی مدیریت اضطراری اصلاح شد. این مرجع فراگیر هشت گروه کاری و بخش دائمی از جمله مرکز هشدار زودهنگام، بخش واکنش پزشکی و بهداشت عمومی و مقام عمومی دفاع مدنی را هماهنگ می کند. امارات در سال ۲۰۱۴ اداره ملی مدیریت بحران و بلایا را برای مقابله با بلایای طبیعی مانند زلزله، باران شدید، سیل، رعد و برق، طوفان شن و مه ایجاد کرد. در پی بروز سیل در ماه آوریل “محمد بن راشد آل مکتوم” حاکم دبی یک پروژه شبکه یکپارچه زهکشی بیش از ۸ میلیارد دلاری را برای جمع آوری آب باران در دبی با هدف افزایش ۷۰۰ درصدی ظرفیت زهکشی آب باران در امارات تصویب کرد. تعلیق حضور حضوری در مدرسه و حضور در محل کار و انتقال کار به یادگیری و کار از طریق فضای مجازی نیز یک رویه رایج در سراسر کشورهای خلیج فارس در دوره های بارندگی شدید بوده که در ابتدا به دلیل پاندمی کووید در دستور کار قرار گرفت.
در گزارش این انستیتو اشاره شده است که علیرغم آن که چنین تلاش‌هایی در واکنش به بلایای طبیعی ارزشمند هستند، دولت‌های خلیج فارس باید با شناسایی و کاهش خطرات قبل از وقوع بلایا استراتژیهای خود را از واکنش در برابر بلایا به استراتژیهای انعطاف‌‌پذیر پیشگیرانه تغییر دهند و چنین استراتژیهای مربوط به بلایای آب‌و‌هوایی نباید جدا از برنامه‌های توسعه مورد بررسی قرار گیرند. نهادسازی و تامین مالی باید در استراتژیهای میان‌‌مدت و بلند‌مدت توسعه اقتصادی ادغام شود و مشارکت جامعه در مرکزیت آن قرار گیرد.
