امارات متحده عربی با رویکردی نوآورانه و پیشگامانه، در حال اجرای یکی از بلندپروازانه‌ترین پروژه‌های حکمرانی دیجیتال در سطح جهان است: استفاده از هوش مصنوعی برای تدوین، اصلاح و ارزیابی قوانین. این طرح که در نوع خود بی‌سابقه است، بخشی از استراتژی کلان این کشور برای مدرن‌سازی نظام حقوقی و افزایش کارایی نهادهای حاکمیتی به‌شمار می‌رود. در قالب این طرح، امارات در حال راه‌اندازی یک پایگاه داده عظیم شامل قوانین فدرال و محلی، احکام دادگاه‌ها و داده‌های خدمات دولتی است. این زیرساخت داده‌محور به سیستم‌های هوش مصنوعی اجازه می‌دهد تأثیر قوانین را به‌صورت لحظه‌ای بر جامعه و اقتصاد کشور پایش کرده و در صورت نیاز، پیشنهادهایی برای اصلاحات ارائه دهند.
مزایای کلیدی این طرح
- تسریع چشمگیر در فرآیند قانون‌گذاری
دولت امارات اعلام کرده است که با بهره‌گیری از این سیستم، سرعت تدوین قوانین تا ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت. این موضوع نه‌تنها به صرفه‌جویی در زمان و هزینه منجر می‌شود، بلکه زمینه را برای پاسخگویی سریع‌تر به تحولات اجتماعی و اقتصادی فراهم می‌سازد.
- ایجاد نقشه جامع و یکپارچه حقوقی
اکوسیستم مبتنی بر هوش مصنوعی، کلیه قوانین را به‌صورت یکپارچه با احکام قضایی، رویه‌های اجرایی و خدمات عمومی متصل می‌کند. این نقشه هوشمند، تصویری دقیق از وضعیت حقوقی کشور ارائه می‌دهد و پایه‌ای برای تصمیم‌گیری‌های استراتژیک خواهد بود.
- هم‌راستایی با استانداردهای جهانی
امارات با هدف بین‌المللی‌سازی رویکردهای تنظیم‌گری خود، در حال همکاری با مراکز پژوهشی و نهادهای حقوقی بین‌المللی است تا از تجربیات موفق جهانی بهره‌برداری کند. این تعاملات، کیفیت، شفافیت و اثربخشی قوانین را به‌طور چشمگیری افزایش خواهد داد.
دیدگاه‌های کارشناسی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها
با وجود استقبال دولت امارات از این طرح، برخی کارشناسان نسبت به جنبه‌های چالش‌برانگیز آن هشدار داده‌اند. بر اساس گزارشی از Financial Times، اگرچه این اقدام از نظر جاه‌طلبی در سطح بالایی قرار دارد، اما اعتماد کامل به هوش مصنوعی در فرآیندهای حقوقی هنوز با موانعی روبرو است.
وینسنت اشتروب، پژوهشگر دانشگاه آکسفورد هشدار می‌دهد:
«مدل‌های هوش مصنوعی با وجود پیشرفت‌های چشمگیر، هنوز دچار خطا و رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی هستند و نمی‌توان به‌طور کامل به آن‌ها تکیه کرد.»
اشتروب همچنین تأکید می‌کند که امارات تنها کشوری است که به دنبال استفاده از هوش مصنوعی برای پیش‌بینی نیازهای قانونی آینده است — رویکردی که می‌تواند هزینه‌های دولت را در مشاوره‌های حقوقی به‌شدت کاهش دهد.
رونی مدالیا از مدرسه کسب‌وکار کپنهاگ، این طرح را تلاشی برای تبدیل هوش مصنوعی از یک ابزار کمکی به «شریک قانون‌گذار» توصیف کرده و آن را جسورانه دانسته است.
کیگان مک‌براید از مؤسسه اینترنت دانشگاه آکسفورد نیز گفته است:
«امارات به‌دلیل ساختار حکمرانی متمرکز، امکان اجرای سریع‌تر چنین پروژه‌هایی را دارد. این کشور در مقایسه با بسیاری از دولت‌های دموکراتیک، فضای بیشتری برای آزمایش و نوآوری دارد.»
ملاحظات فنی و اخلاقی
هنوز مشخص نیست که از کدام مدل یا مجموعه مدل‌های هوش مصنوعی استفاده خواهد شد. اما کارشناسان تأکید دارند که اعمال نظارت انسانی و تعریف چارچوب‌های اخلاقی و فنی روشن برای جلوگیری از خطاهای احتمالی، امری ضروری است.
مارینا دو ووس، استاد علوم رایانه از دانشگاه بث در این رابطه گفت:
«گاهی هوش مصنوعی پیشنهادهایی ارائه می‌دهد که از نظر ماشین منطقی است، اما در جامعه انسانی کاملاً غیرقابل اجرا است.»
نتیجه‌گیری
استفاده امارات متحده عربی از هوش مصنوعی در فرآیند قانون‌گذاری، نقطه عطفی در مسیر توسعه حکمرانی دیجیتال به‌شمار می‌آید. هرچند این رویکرد نوین با چالش‌ها و ابهاماتی همراه است، اما جسارت این کشور در به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته در ساختار حقوقی و اجرایی، می‌تواند الگویی الهام‌بخش برای دیگر کشورها باشد.
با این حال، نباید از مخاطرات بالقوه غافل شد. فناوری هوش مصنوعی، به‌رغم ظرفیت‌های قابل‌توجهش، هنوز با محدودیت‌هایی از جمله خطاهای سیستمی، سوگیری داده‌ها و احتمال سواستفاده از سوی نهادهای مختلف مواجه است. ازاین‌رو، بهره‌گیری مؤثر و پایدار از این فناوری تنها در صورتی ممکن خواهد بود که اصول اخلاقی، شفافیت و نظارت انسانی به‌عنوان ارکان اصلی در طراحی و پیاده‌سازی آن مورد توجه قرار گیرند.
