رشد سریع جمعیت در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیاز به نیروی کار بیشتر را تشدید کرده و همزمان با آن فشار برای ریشه‌کن ساختن بازیگران بد در روند مهاجرتی را افزایش داده است. نشریه اماراتی “نشنال” با انتشار گزارشی در تاریخ «۱۳ نوامبر ۲۰۲۴» به فرصت‌ها و همزمان پیامدهای منفی همزمان افزایش ورود مهاجران به کشورهای حوزه خلیج فارس اشاره میکند. در این گزارش اشاره میشود، پروژههای بزرگ از جمله نئوم در عربستان سعودی با ۱۰۰ هزار کارگر مورد نیاز و پروژههای عظیم شهری تازه در دبی، دوحه و ابوظبی، رونق گردشگری و فشار برای صنایع پیشرفته در آینده منجر به رونق مشاغل در خلیج فارس شده و هیچ نشانه‌ای از کُند شدن روند مهاجرت وجود ندارد.
سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود پیشبینی کرده که جمعیت آن منطقه در سال ۲۰۴۸ به ۶۸ میلیون نفر برسد این در حالیست که این رقم در سال ۲۰۲۱، حدود ۵۶ میلیون نفر و در سال ۱۹۹۵، حدود ۲۶ میلیون نفر بوده است. با این وجود، این روند یک چالش بزرگ به همراه دارد: مهاجرت غیر قانونی.
کشورهای حاشیه خلیج فارس کنترل شدیدی بر ورود و خروج در فرودگاه‌ها و بنادر خود دارند و ورود غیرقانونی مهاجران را تقریباً غیرممکن می سازند. کارگران خارجی نمی‌توانند بدون حامی مالی محلی بومی یا کفیل وارد هیچ یک از کشورهای حوزه خلیج فارس شوند. اگرچه چندین کشور منطقه «نظام کفاله» را لغو کرده یا مورد اصلاح و بازبینی قرار دادهاند اکثر مهاجران هنوز هم برای اشتغال و کسب مجوز اقامت در آن کشورها به حامیان مالی بومی نیاز دارند. اخیرا برخی دولت‌های خلیج‌فارس از جمله امارات متحده عربی عفوهایی را به اجرا گذاشته‌اند که به مهاجران غیرقانونی اجازه ورود داده اند.
بسیاری از مهاجران به صورت قانونی وارد کشورهای حوزه خلیج فارس میشوند و به دنبال فرصتهای کاری بهتر هستند، اما پس از انقضای مهلت روادید کار به کارگران غیرقانونی تبدیل می شوند. دولت امارات متحده عربی به دلیل افزایش موارد پایان یافتن مهلت روادید در ماه‌های اخیر سیاست مشمول عفو قرار دادن مهاجران را دستور کار قرار داده است، به ویژه درباره مهاجرانی که اکثرا از هند، فیلیپین، کنیا، بنگلادش و سری‌لانکا هستند.
عربستان سعودی در سالیان اخیر کوشیده تعادلی بین استخدام کارگران خارجی و دستورکار ملی برای بومی‌سازی ایجاد کند. دولت عربستان سعودی تلاش کرده تا شهروندان آن کشور را در سریع‌ترین زمان ممکن آموزش داده و جذب نیروهای خارجی را کنترل کند. با این وجود، ریاض با گسترش گسترده سند چشم انداز ۲۰۳۰، باید نیروی کار خارجی بیش‌تری جذب کند که همین موضوع تبدیل به یک معضل می شود.
اقدامات متعددی برای کمک به مقابله با مهاجرت غیرقانونی وضع شده‌اند از جمله بیمه بیکاری، ساده سازی قوانین در مورد مجوزهای کار و دیجیتالی کردن خدمات. قطر به طور رسمی نظام کفاله را ملغی اعلام کرده است. علاوه بر آن، قطر در مارس ۲۰۲۱ قانون حداقل دستمزد را تصویب کرد که شامل حداقل ماهانه دستمزد ۱۰۰۰ ریال قطر (۲۷۵ دلار) با کمک هزینه اضافی برای غذا و مسکن تعیین میباشد.
اداره عمومی نیروی انسانی در کویت رویه‌های صدور مجوز کار را برای کارفرمایان ساده‌سازی کرده تا کارگران خارجی را جذب کرده و هزینه کلی نیروی کار را کاهش دهد. این امر به کارفرمایان این انعطاف را می‌دهد تا به طور مستقیم کارگران خارج از کشور را استخدام کنند. کارگران مهاجر اکنون می‌توانند پس از سه سال با تایید حامی مالی فعلی خود یا با پرداخت هزینه انتقال ۳۰۰ دینار کویتی (۹۷۷ دلار)، کارفرمایا را تغییر دهند. این سیاست برای افزایش رضایت شغلی و پیشرفت شغلی کارگران مهاجر در بخش خصوصی طراحی شده است.
عربستان سعودی رویه‌هایی را به منظور استخدام کارگران خانگی و برنامه تأیید مهارت‌ها برای کارگران یَدی را از طریق فضای مجازی معرفی کرده است، در حالی که اصلاحات اخیر در عمان نظام یکپارچه بیمه اجتماعی جدیدی را برای پوشش بیماری، زایمان و آسیب‌های شغلی برای شهروندان و مهاجران معرفی کرده است.
امارات با بیش از هشت میلیون کارگر مهاجر، ترتیبات کاری منعطف مانند مشاغل پاره وقت، روادیدهای انعطافپذیر و بیمه بیکاری اجباری را برای کارگران وضع کرده است. از سوی دیگر، تشدید قوانین اخیر در فرودگاه ها بدان معناست که مسافرانی که از کشورهایی مانند هند و پاکستان وارد امارات می شوند باید نشان دهند که حداقل ۵۰۰۰ درهم در یک حساب بانکی برای تامین هزینه اقامت خود دارند. هم چنین، آنان باید اثبات کنند که محل اقامت یا سکونت در کشور مقصد را دارند. هدف از این کار جلوگیری از جستجوی کار غیرقانونی است.
طرح‌های عفو برای قانونی کردن وضعیت اقامت یا خروج بدون مجازات از کشور به عنوان یک عامل فشار برای مهاجرت غیرقانونی عمل میکند. مشکل دو طرفه موضوع مهاجرت غیرقانونی باید مسئولیت مشترک کشورهای مبدأ و کشورهای حاشیه خلیج فارس باشد. برخی از اصلاحات به منظور کاهش استثمار و سوء استفاده، ایجاد مسیرهای مقرون به صرفه و قانونی برای مهاجرت، تضمین دستمزدها و شرایط کار منصفانه، فراهم کردن دسترسی به کمکهای حقوقی و سازوکارهایی برای گزارش سوء استفاده، کارزارهای آگاهی و ترویج موافقت نامه‌های دوجانبه و چندجانبه از جمله سیاست‌هایی هستند که باید برای حمایت از حقوق مهاجران و مدیریت مهاجرت های غیرقانونی در دستور کار قرار گیرند.
مؤثرترین سیاستها در این مورد مربوط به کشورهایی است که میلیون ها نفر را برای کار به خارج از کشور میفرستند. به عنوان مثال کشور فیلیپین که ۱.۸ میلیون کارگر در خلیج فارس دارد به عنوان یک رهبر جهانی در مدیریت نیروی کار شناخته می شود. فیلیپینیها باید از طریق یک استخدام کننده دارای مجوز یا یک آژانس دولتی اقدام کرده یا قراردادها توسط یک اداره دولتی تأیید شود تا از مطابقت قراردادهای کاری خود اطمینان حاصل کنند. هم‌چنین، دولت فیلیپین سازوکار‌های رفاهی و حفاظتی را برای نظارت بر کارگران، از جمله پخش اطلاعات در مورد فرهنگ کشور میزبان و آنچه در کارهای خانگی باید انتظار داشت و حتی یک خط تلفنی کمکی ۲۴ ساعته و ۷ روز در هفته را در نظر گرفته است. در همین حال، مذاکرات فیلیپین با عربستان سعودی در سال ۲۰۲۲ منجر به تضامین جدیدی برای کارگران شد، از جمله یک قرارداد کار استاندارد که پوشش بیمه‌ای برای عدم پرداخت حقوق و تغییر کارفرما در صورت سوء استفاده را فراهم میکند. این امر منجر به لغو ممنوعیت اعزام کارگران از جمله خدمتکاران خانگی و کارگران ساختمانی به دلیل سوء استفاده مکرر و عدم پرداخت دستمزد از سوی دولت فیلیپین شد.
