معرفی نشست و هدف برگزاری
در چارچوب سری نشست‌های اندیشگاهی، نشست بیست‌وچهارم با عنوان «رسمیت یا عدم رسمیت موسسات اندیشگاهی؛ چشم‌انداز و سیاست‌ها»، در تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳ به میزبانی اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر برگزار شد. این نشست در محل دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران و نمایندگان اندیشکده‌های کشور برگزار شد. هدف اصلی این نشست، بررسی موضوع به رسمیت شناخته شدن اندیشکده‌ها و شناسایی مسیرهایی برای بهبود جایگاه آن‌ها بود. نماینده اندیشکده افرا نیز در این رویداد حضور داشت و در بحث‌ها و گفتگوها شرکت کرد.
اهمیت رسمیت بخشیدن به اندیشکده‌ها
یکی از نکات کلیدی مطرح‌شده در این نشست، ضرورت به رسمیت شناخته شدن اندیشکده‌ها و برخورداری آن‌ها از حمایت‌های دولتی بود. دکتر متفکرآزاد، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد که برای تقویت جایگاه اندیشکده‌ها در مناسبات حقوقی، دولتی و فضای سیاست‌گذاری، لازم است سازوکارهایی برای اتصال آن‌ها به دولت ایجاد شود. وی با اشاره به مشکلات فعلی، افزود که متأسفانه در شرایط کنونی، به اندیشکده‌ها به‌چشم شرکت‌های تجاری نگریسته می‌شود. این نگاه، مانعی جدی برای حمایت‌های لازم و ارتباط بهتر میان دولت و اندیشکده‌ها ایجاد کرده است.
تلاش برای تدوین سازوکارهای قانونی
برای حل این مشکل، پیشنهاد شد که در قالب ماده ۹ الحاقی برنامه هفتم توسعه، اندیشکده‌ها از وزارت علوم مجوز فعالیت دریافت کنند. همچنین، مقرر شد که اساسنامه‌ای برای اندیشکده‌ها و کانون‌های تفکر کشور توسط وزارت علوم تدوین و پس از تصویب مراجع ذی‌صلاح، اجرایی شود. این ماده الحاقی، راهکاری قانونی برای تقویت جایگاه اندیشکده‌ها و کاهش موانع فعلی در مسیر تعامل آن‌ها با دولت ارائه می‌دهد. هدف از این اقدامات، فراهم کردن بستری برای استفاده از ظرفیت‌های علمی و فکری اندیشکده‌ها در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور است.
نظرات مدیران اندیشکده‌ها
در ادامه نشست، تعدادی از مدیران اندیشکده‌ها به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. آن‌ها بر لزوم حمایت بیشتر از اندیشکده‌ها برای استفاده بهتر از توان فکری و مشورتی این نهادها تأکید کردند. همچنین، برخی از مدیران درباره ماده ۹ الحاقی نظراتی ارائه کردند. آن‌ها بیان کردند که برای رفع ابهامات این ماده و کاهش نگرانی‌ها درباره تأثیر احتمالی بوروکراسی بر فعالیت اندیشکده‌ها، نیاز به برگزاری جلسات همفکری و مشورت بیشتر وجود دارد. این مدیران بر این نکته تأکید داشتند که هرگونه تغییر در ساختار و قوانین مربوط به اندیشکده‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که از گرفتار شدن در پیچ‌وتاب‌های اداری جلوگیری کند و فعالیت‌های آن‌ها را تسهیل نماید.
نتیجه‌گیری
نشست بیست‌وچهارم اندیشگاهی فرصتی بود تا موضوع رسمیت بخشیدن به اندیشکده‌ها و تأثیر آن بر توسعه نقش آن‌ها در سیاست‌گذاری کشور بررسی شود. نظرات ارائه‌شده در این نشست بر ضرورت حمایت دولتی، تدوین سازوکارهای قانونی مناسب و توجه به تعامل میان اندیشکده‌ها و دولت تأکید داشت. رسمیت بخشیدن به اندیشکده‌ها می‌تواند نقش این نهادها را در تصمیم‌گیری‌های کلان تقویت کند و زمینه‌ساز بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های علمی و مشورتی آن‌ها شود. با این حال، موفقیت در این مسیر نیازمند بررسی دقیق‌تر، رفع ابهامات قانونی و ایجاد توازن میان آزادی عمل اندیشکده‌ها و سازوکارهای نظارتی مناسب است.
